به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ اخیرا نامهای از سوی اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بستهبندی چای کشور به غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده که حاوی نکاتی درباره رعایت نسبت خرید این محصول از تولیدکنندگان داخلی و واردات آن بود. از همینرو طی گفتوگویی با شهریار داریانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بستهبندی چای کشور به بررسی دقیق این مساله، میزان تولید چای کشور، میزان واردات این محصول و میزان واردات و صادرات آن پرداختیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
در واقع، همانطور که در محتوای نامه آمده، تقاضایی در رابطه با مدیریت به هنگام و بهتر تراز واردات کشور در بحث چای مطرح شده است. هدف این بود که هم صنایع بستهبندی داخلی که حدود بیست و چند هزار نفر را به صورت مستقیم تحت پوشش قرار دادهاند، حمایت شوند و هم بازار مصرف دچار خلل و آسیبی نشود.
این مساله به دلیل حمایت از کالای داخلی و سیاستهای وزارت جهاد است که بر مبنای اختیارات دادهشده، از محصولات تولید داخل حمایت میکند. این کار بسیار پسندیده و درست است اما این سیاستها باید دوسویه باشند. یعنی از یکسو باید واقعبینانه نسبت به ظرفیتها، پتانسیلها و توانمندیهای داخلی عمل کنیم و از سوی دیگر، باید از بروز هر نوع آسیبی به مصرفکننده که پرداختکننده پول برای دریافت خدمات حداکثری است، جلوگیری شود.
اگر ما این سیاست و ساختار را به درستی پیش نبریم و فقط به صورت صرف از تولید داخل حمایت کنیم، با توجه به اینکه ظرفیتهای تولیدی ما نهایتا جوابگوی ۲۰ درصد از نیازهای مصرف است، طبیعتا در سمت مصرف اتفاقات خوبی نخواهد افتاد. نتیجهاش هم همین گرانیها و کمبودهایی میشود که واحدهای تولیدی بستهبندی با آن مواجه هستند.
واردکنندگان به ازای هر کیلوگرم چای ایرانی، میتوانند یک کیلوگرم چای وارد کنند. البته طبق آمار، تولید چای ایرانی ما کمتر از ۳۰ هزار تن است و واردات مورد نیاز ما بیش از ۷۰ هزار تن برآورد میشود. البته در سال گذشته وزارت جهاد این رقم را به ۴۲ هزار تن کاهش داد و مدیریت کرد که این مدیریت مقداری ناترازی و تکانههای قیمتی را در سطح مصرف و واحدهای تولیدی بستهبندی به وجود آورد.
ببینید، متاسفانه فرمول بازرگانی بسیار روشن است؛ بهای تمامشده بهعلاوه درصدی سود! وقتی بازرگان، چای ایرانی میخرد و هر نوع هزینههای افزودهای را متحمل میشود، باید چای ایرانی که خریده را پس از طی مرور زمان، به سختی و به هر قیمتی بفروشد. چه بخواهید و چه نخواهید، همه آنها را به عنوان هزینه محاسبه میکند و روی بهای تمامشده خودش میکشد و در نهایت با قیمت بالاتری به واحدهای تولیدی بستهبندی عرضه میکند. واحدهای بستهبندی هم بر مبنای همین موضوع ناچار است که وجه بیشتری از مردم مطالبه کند.
در واقع طرح خرید داخلی را در سال گذشته، به عنوان تشویقی گذاشتند؛ تشویقی که مشکلاتی را در پی داشت. یعنی از یک طرف ثبت سفارش به میزان مکفی داده نشد و از طرف دیگر، واحدهای تولیدی، واحدهای بستهبندی و بازرگانان به هر ترتیب تشنه انجام فعالیتهای تجاری واردات قرار داده شدند. طبیعتا این افراد هم به دلیل نیاز به سزایی که دارند، بلافاصله مجبور هستند به هر دلیلی وارد میدان شوند و چای را خریداری و انتقال دهند. به هر حال، شرایطی که واحدهای تولید بستهبندی دارند، شرایط ۳۰ سال، ۴۰ سال و ۵۰ سال حضور در بازار است و نمیتوانند به واسطه یک زیان فصلی یا یکساله عقب بکشند یا به عبارتی صحنه را خالی کنند و تحویل قاچاقچیان دهند.
قرار بر این بوده که طرح تشویقی باشد و از آن طرف هم چرخه واردات کشور، همان سیکل صحیح خود را دنبال کند. با این حال عملا خرید چای ایرانی شرط انجام واردات شده است. در این مقطع که ما این موضوع را به صورت ریشهای درست ارزیابی و قضاوت نمیکنیم، اعتقاد داریم که ممکن است اثرات مثبت بسیار کوتاهمدتی داشته باشد و قسمت چای ایرانی که مرغوبیت کمتری داشته معمولا مشکل فروش نیز دارد را حل کند.
چای ایرانی به دو گونه است؛ چای بهاره که با قیمت مناسب و شرایط مطلوب که تقاضای کافی هم دارد. بعد از بهار، معمولا مشکل فروش چای داریم و عمدتا آن را صادر میکنیم. با این حال در یک سال اخیر، چرخه صادرات آن طور که باید عمل نکرده و در نتیجه، مقدار زیادی چای انباشته شده است. سازمانها باید این موضوع را حل کنند و برای حل آن، تدبیر کردهاند که واردات را با استفاده از اختیارات وزارت جهاد به این موضوع گره بزنند. البته بحثی درباره حوزه اختیارات نیست و سیاست حمایت از تولید داخلی سیاست درستی است اما باید با تکیه بر آمار، نیازها و بدون اینکه آسیب جدیتری به سایر سطوح اقتصاد وارد شود، این کار انجام شود.
صادرات ایران به ۲۶-۲۵ مقصد انجام میشود؛ کشورهای متفاوت با حجمهای متفاوت! چای ایران در کشورهای مختلف و در ردههای مختلف قابلیت عرضه و مصرف دارد. چای صادراتی ما که عمدتا چای درجه دو است، با قیمت نسبتا پایینی عرضه میشود. چای درجه یک ایران به خوبی در داخل مصرف میشود، زیرا مردم ایران طی ۷۰ تا ۸۰ سال اخیر، همواره به مصرف چای با کیفیت عادت داشتهاند. حالا این محصول چه ایرانی باشد و چه وارداتی، فرقی ندارد. بنابراین، چایهایی که در داخل اقبال کمتری دارند، عمدتا صادر میشوند و به مراکزی در دنیا عرضه میشوند که کیفیت چای برایشان اهمیت زیادی ندارد و بیشتر به جنبههای قیمتی میپردازند. کشورهای CIS (کشورهای مستقل مشترکالمنافع) یا برخی کشورها مثل ترکیه، از اصلیترین دریافتکنندگان چای صادراتی ایران هستند.
با توجه به اینکه عمدتا چای ایرانی صادر شده، چای درجه دو است که در بازار داخل اقبال ندارد، فکر میکنم در حدود یک دلار تا یک دلار و ۲۰ سنت باشد.
میانگین پایه قیمت چای وارداتی ایران در حدود پنج و نیم دلار است. همان طور که عرض کردم، چای وارداتی ایران چایهای با کیفیت و گرید یک جهانی است که عمدتا از کشورهای هندوستان و سپس سریلانکا تامین میشود.
این تبادلات محدود به دولت سیزدهم نبوده است. موضوع از این قرار بوده که ایران مطالباتی در بخش معاملات نفتی و مشتقات آن، از کشور سریلانکا داشته است. این مطالبه در دولت سیزدهم با ابتکار عملی که رخ داد، به صورت تعامل و در قالب یک قرارداد تهاتری، چای دریافت و این مطالبات پرداخت شدند. بخش اول این سازوکار، پارسال انجام شد و مابقی آن هم در طول امسال محقق میشود. البته عدد آن در قیاس با تراز وارداتی کشور ناچیز است، یعنی با توجه به سازوکار پرداختی که توافق شده، سالانه حداکثر هشت تا ۱۰ هزار تن را میتواند تامین کند که چیزی در حدود یکهفتم نیاز وارداتی سالانه کشور است.
در یکی دو سال اخیر، با توجه به محدودیتهای ارزی کشور و اهمیت مدیریت منابع ارزی، برای این کالاها یک سقف و گروه ارزی تعریف کردهاند. بنابراین، امکان وارد کردن چایهای گرانتر وجود ندارد و سقف قیمت واردات اکنون در حدود ۶ دلار است. فعالیت اقتصادی مجاز برای واردات چای در سطح بالاتر از آن وجود ندارد.
تعرفه واردات چای در گمرک، چهار درصد بود که پس از خروج از سبد کالای اساسی به ۶ درصد افزایش یافت. همچنین ۱۰ درصد مالیات یا عوارض ارزش افزوده دارد که همواره معاف بود ولی در سال ۱۴۰۲ با توجه به شمولیت چای، این مورد نیز مشمول شد؛ یعنی ۱۰ درصد نیز پرداخت میشود. در مجموع، ۱۶ درصد هزینههای پرداختی دولتی برای واردات یک کیلو چای است که عدد بسیار قابل توجهی تلقی میشود. در حال حاضر حق واردات، بیش از یک دلار در هر کیلوگرم میشود.
در هزینهها، موضوعات خارج از پرداخت گمرکی را نیز لحاظ کنید. ما هزینههای جدی در حملونقل، دموراژ، انبارداری و ترانسپورت از بندر به تهران یا سایر مراکز استانی داریم که به این مبلغ اضافه میشود. اگر چرخه تامین، درست باشد، بهای چای قابل عرضه باید چیزی در حدود قیمت تمامشده بهعلاوه ۱۰ الی ۱۵ درصد شود.
بله، قیمت معقولی است که میتواند مدیریتشدهتر و بهتر هم باشد. اگر فرصت و زمان تامین، گردش و خواب سرمایه و تراز بازار طوری باشد که بازار بستهبندی که بخش زیادی از مواد اولیهشان را از واردکنندگان و تجار تامین میکنند، راحتترعمل کند، تجار میتوانند کالا را با ۱۰ درصد سود عرضه کنند. بنابراین، هرچه این چرخه روانتر باشد، مصرفکننده برنده نهایی خواهد بود و شرکتهای تولید بستهبندی نیز چرخشان روانتر خواهد چرخید. هرچه ناترازی مشهودتر باشد و بازار داغتر، شرکتها برای دریافت چای با مشکلات بیشتری مواجه میشوند. به همین سبب طبیعتا دریافتشان با قیمتهای گزافتری خواهد بود و عرضهشان نیز با قیمتهای بالاتری صورت میگیرد.
موضوع بسیار روشن است. مجموع ارز تخصیصی این ناترازی واردات چای، چیزی حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ میلیون دلار خواهد بود. این عدد در مقابل اهمیت این کالای بسیار مهم ناچیز است، در حالی که همین مبلغ به صورتهای مختلف از جیب مصرفکننده و دولت خارج میشود. وقتی ناترازی داریم، قاچاق جایگزین میشود. قاچاق هزینههای مربوط به گمرک، نظارت، کنترلهای بهداشتی، مالیات و بسیاری از این دست مسائل را ندارد. هزینههایی که به کشور برای مبارزه با قاچاق و گران خریدن مصرفکننده تحمیل میشود، از یکسو و هزینههایی که به مصرفکننده وارد میشود از سوی دیگر، ضربه به اقتصاد کشور وارد میکند.
راهکار خاصی ندارد. باید بپذیریم که نیاز واقعی به واردات داریم و پتانسیلی در تولید داخلی نیز وجود دارد. اگر این دو اصل را سرلوحه قرار داده و اجازه دهیم واردات، نه زیاد و نه کم، بلکه به اندازه انجام شود تا تولید هم دچار ناترازی نشود و کار به درستی در مسیر مشخص خود پیش برود، مشکلی نخواهیم داشت. نباید خودمان با ایجاد التهاب در بازار، تقاضای کاذب درست کنیم یا جذابیتی ایجاد کنیم تا افرادی که قبلا در این حوزه نبودند، به دلیل چشماندازهای واردات و شیرینیهایی که ناترازی و کمبود ایجاد میکند، وارد این حوزه شوند و قصدهای دیگری داشته باشند.